الصراع الأمريكي–الإيراني وتداعياته على الاقتصاد السياسي الغرب

بقلم: د. علاء محمود التميمي

مارس 2026

1) تمهيد: لماذا يهمّنا الموقف الكندي؟

في لحظات التصعيد الكبرى بين القوى الإقليمية والدولية، لا تكون الدول “غير المشاركة” بمنأى عن النتائج. فالاقتصاد العالمي اليوم شديد التشابك: الطاقة، سلاسل الإمداد، التأمين البحري، أسواق المال، وثقة المستثمرين—كلها قنوات تنقل أثر الحرب من ساحة المعركة إلى حياة المواطن في أوروبا وأمريكا الشمالية خلال أيام.

ضمن هذا السياق جاء موقف كندا الداعم سياسيًا لواشنطن، بوصفه جزءًا من منطق التحالف الغربي وسياسات منع الانتشار النووي، لكنه يفتح في الوقت نفسه أسئلة مشروعة حول حدود الدعم، وكلفة الاصطفاف، وتوازن كندا بين التحالف والاستقلالية والشرعية الدولية.

2) ما طبيعة الدعم الكندي؟ تفريق ضروري بين السياسة والعمل العسكري

الخطاب الرسمي الكندي—كما يظهر في البيان الحكومي—يركّز على:

• دعم هدف منع إيران من امتلاك سلاح نووي،

• والدعوة إلى حماية المدنيين،

• والتنبيه إلى سلامة الكنديين في المنطقة.

وهنا يجب التمييز بدقة بين ثلاث درجات للدعم:

1. دعم سياسي/دبلوماسي (تصريحات، اصطفاف في المحافل، بيانات تأييد)

2. دعم أمني/استخباراتي/لوجستي (معلومات، تخطيط، تنسيق، تسهيلات)

3. مشاركة عسكرية مباشرة (قوات، ضربات، عمليات)

   
   

التحليل الموضوعي لا يُبنى على “الانطباع” بل على هذا التفريق، لأن الانتقال من الدرجة (1) إلى (2) قد يحدث تدريجيًا دون إعلان واضح، بينما الدرجة (3) لها كلفة سياسية داخلية أعلى بكثير.

3) الأثر الاقتصادي: الحرب كـ«مُضاعِف أزمات» في الغرب

أ) الطاقة: علاوة المخاطر… حتى دون إغلاق كامل

ما إن ترتفع احتمالات تعطّل الملاحة قرب مضيق هرمز حتى تُسعِّر الأسواق “علاوة مخاطر” فورية على النفط. وقد أشارت تقارير دولية إلى قفزة ملحوظة في أسعار النفط مع تصاعد الصراع واضطراب الشحن، بما في ذلك تكدّس السفن وتعطّل الحركة في ممرات حساسة.

بالنسبة لأوروبا، الحساسية أكبر لأن:

• الطاقة ما زالت عنصر ضغط هيكلي على الصناعة والأسعار،

• وأي صدمة جديدة تُضعف تنافسية الصناعة وتزيد أعباء الأسر.

أما أمريكا الشمالية (بما فيها كندا)، فحتى الدول المنتِجة للطاقة لا تكون بمنأى عن أثر ارتفاع الأسعار على التضخم وتكاليف النقل والسلع، إذ يتحول النفط سريعًا إلى عامل يؤثر في كل سلسلة القيمة، لا في محطة الوقود فقط.

ب) التضخم والسياسة النقدية: معضلة الفائدة والنمو

ارتفاع الطاقة يضغط على التضخم، وهذا يقيّد قدرة البنوك المركزية على تيسير السياسة النقدية. النتيجة المحتملة في أوروبا وأمريكا الشمالية:

• إبقاء الفائدة مرتفعة أو خفضها بحذر شديد،

• تباطؤ النمو،

• ارتفاع كلفة الاقتراض على الأسر والشركات،

• تباطؤ الاستثمار والإسكان.

وهذا يعني أن الصراع، حتى لو كان “بعيدًا جغرافيًا”، يمكن أن يعمّق ضغوط المعيشة في المدن الغربية بطريقة ملموسة.

ج) التجارة والشحن والتأمين: كلفة خفية لكنها حاسمة

الحروب لا ترفع الأسعار عبر النفط فقط، بل عبر:

• التأمين البحري،

• إعادة توجيه المسارات،

• تأخيرات التوريد،

• رفع كلفة المخزون.

هذه “الكلفة الخفية” قد لا تتصدر العناوين، لكنها تُترجم تدريجيًا إلى أسعار أعلى ونقصٍ موضعي واضطراب في سلاسل الإمداد—وخاصةً في الاقتصادات الأوروبية الأكثر اعتمادًا على الاستيراد.

4) الأثر السياسي داخل كندا: الشرعية، الإجماع، وحدود التحالف

في الديمقراطيات الغربية، الصراع الخارجي يتحول بسرعة إلى نقاش داخلي حول:

• الشرعية القانونية الدولية (متى يكون استخدام القوة مبررًا؟ وبأي غطاء؟)

• حدود الانخراط (هل الدعم السياسي يكفي؟ أم يتطلب تنسيقًا أمنيًا؟)

• كلفة الاصطفاف على وحدة المجتمع والتعدد الثقافي

  
  

وقد بدأت أصوات كندية—من دبلوماسيين سابقين وغيرهم—تطرح علنًا فكرة أن الدعم غير المشروط قد يُفهم كابتعاد عن مبادئ القانون الدولي التي تتبناها كندا عادةً.

هذه ليست رفاهية فكرية؛ لأنها تمس:

• ثقة المواطن بمؤسسات القرار،

• تماسك الجبهة الداخلية،

• سمعة كندا كدولة “قوة وسطى” تفضّل الدبلوماسية متعددة الأطراف.

  
  

5) أوروبا والولايات المتحدة: تباين المصالح داخل “المعسكر الغربي”

من الخطأ افتراض أن الغرب كتلة واحدة متطابقة. هناك فروقات بنيوية:

• الولايات المتحدة تملك قدرة تدخل عالية، ومصالح أمنية مباشرة، وتحمّل أعلى للكلفة العسكرية.

• أوروبا أكثر حساسية للطاقة واللاجئين والاضطراب الإقليمي، وأقل رغبة في حرب طويلة، وغالبًا ما تفضّل العودة إلى مسارات تفاوضية.

• كندا تقع بينهما: حليف أطلسي شديد القرب من واشنطن، لكنها في الوقت نفسه تحتاج إلى الحفاظ على تقاليدها الدبلوماسية وسمعتها القانونية، وحماية مجتمعها الداخلي من ارتدادات الاستقطاب.

6) قراءة معيارية: ما السياسة “الأكثر عقلانية” لكندا وأوروبا؟

إذا أردنا مقاربة أكاديمية لا انفعالية، فالمعيار لا يكون “مع أو ضد”، بل:

هل تقلّل السياسة المعتمدة مخاطر الحرب وتحدّ من آثارها الاقتصادية والإنسانية، أم توسّعها؟

وعليه يمكن اقتراح ثلاثة مبادئ لسياسة كندية/أوروبية رشيدة:

1. ربط الدعم بشرط الشرعية والحدود الواضحة

   أي دعم سياسي يجب أن يُصاغ ضمن إطار قانوني معلن قدر الإمكان، وبسقف انخراط محدد، وبهدف معلن قابل للقياس (وليس “حربًا مفتوحة”).

2. أولوية المسار الدبلوماسي والرقابي

   التركيز على آليات التحقق والرقابة ومنع الانتشار—بدل تحويل الهدف إلى تغيير نظم أو صراع طويل—لأن كلفة الاستنزاف أكبر بكثير من كلفة الردع المحدود.

3. تحصين الداخل اقتصاديًا

   إذا كانت الحرب سترفع الأسعار، فالمطلوب سياسات داخلية تخفف أثر الصدمة على الأسر والصناعة (طاقة، نقل، سلاسل إمداد، دعم موجّه عند الحاجة).

   
   

7) الخلاصة: السؤال الجوهري الذي يجب ألا يُهمَل

الموقف الكندي الداعم سياسيًا لواشنطن مفهوم من زاوية التحالف ومنع الانتشار. لكن من زاوية الاقتصاد السياسي، الصراع الحالي يهدد بأن يتحول إلى عامل تضخم واضطراب طاقة وضغط على النمو في أوروبا وأمريكا الشمالية، حتى لو لم تتورط هذه الدول عسكريًا بشكل مباشر.

ويبقى السؤال الذي يستحق النقاش العام الهادئ:

كيف يمكن للدول الغربية—كندا وأوروبا—أن تحمي أمنها الجماعي دون أن تدفع مجتمعاتها ثمنًا اقتصاديًا واجتماعيًا متزايدًا، ودون أن تُضعف رصيدها القانوني والأخلاقي؟